ضوابط التفسير

التفسير في اللغة هو: البيان، والشرح، والتوضيح، والكشف، حيث يقال: فسّر الشيء أي: بينه ووضّحه، وكَشَفَ أماكن اللَبس فيه، وفسّر القرآن أي: شرح معاني آياته، وسبب نزوله، أما التفسير في الاصطلاح: فهو الكشف عن المعاني الباطنة والحقائق غير الظاهرة في موضوع ما أو علم معين، حيث يتمّ بواسطته وصف الحقائق، وشرح أسبابها، وكلّ شيء يتعلق بها، ثمّ عرض التفاصيل بصورة دقيقة توصل إلى الفهم الصحيح للمادة المُفسَّرَة، ممّا ينتج عنه إلغاء جميع الحقائق غير الصحيحة حول الظاهرة العلمية، أو التعليميّة، أو الدينية، أو السلوكيّة.

أمّا التفسير حسب رأي علماء الفقه: هو ذلك العلم الذي يتم بواسطته فهم وتوضيح آيات القرآن الكريم، ومعرفة دلالاتها، واستنباط الأحكام الشرعية منها؛ أي أنّه علم شامل لا يتوقّف عند شرح الآيات فقط، بل يتناول جميع الحيثيات وبالإضافة إلى تفسير معنى السور والآيات، وسبب نزول كل آية أو سورة.

هناك ضوابط وقواعد للتفسير تناولها الشيخ ابن تيمية في مقدمته في أصول الدين، وابن عاشور والقرطبي في مقدمة التفسير، حيث ذَكر ابن تيمية أنّ أصحّ التفاسير هو ما كان بالقرآن الكريم والسنة النبوية، أي في البداية يفسّر القرآن بالقرآن، ثم يُفسرالقرآن بالسنة النبوية، ثم أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثمّ أقوال التابعين من أئمة التفسير، ثم ما كان بلغة العرب، يقول السيوطي في الإتقان في ضوابط التفسير ما يلي:

• النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الامتناع عن نقل أي حديث ضعيف أو موضوع.
• الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حيث يُقال أنّه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه البعض في أسباب النزول وما شابها، ممّا لا مجال لاختلاف الرأي فيه.
• الأخذ بمطلق اللغة العربية مع الحذر من صرف الآيات القرآنية إلى ما لا يدلّ عليه الكثير من كلام العرب.
• الأخذ بما يقتضيه الكلام، وما يدلّ عليه القانون الشرعي، وهذا ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس في قوله: (اللهم فقّهه في الدين، وعلمه التأويل) [رواه البخاري ومسلم].

تقول صاحب مناهل العرفان: "التفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه اعتماد ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون المفسر يعلم بقوانين اللغة، وخبيراً بأساليبها، وبصيراً بقانون الشريعة، أمّا الأمور الواجب الابتعاد عنها في التفسير بالرأي فهي بالمختصر الابتعاد عن التفسير بالجهالة والضلالة".